في ضوء خطة وزارة السياحة لإعادة هيكلة القطاع، والذي يعتبر تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية أحد محاوره الأساسية، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لمتابعة خطوات تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية مع الخبير الدولى آلان فيوترى Alain feutré خبير منظمة السياحة العالمية الذي استعانت به الوزارة لمراجعة منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، والتي لم تُحدث منذ عام ٢٠٠٦ وذلك لتتواكب مع المعايير الدولية.
حضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والدكتورة سها سهجت مستشارة الوزيرة لشؤون التدريب، والسيد عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، وبعض مفتشي قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة الذين كانوا ضمن فريق العمل المكلف من الوزارة بهذا الملف.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المعايير الجديدة الخاصة بتصنيف الفنادق، حيث قام الخبير الدولى بتقديم عرض تقديمي لما تم إنجازه منذ بدء العمل على هذه المنظومة وحتى الآن، استعرض خلاله مصفوفة المعايير الجديدة التى وضعت فى هذه المنظومة ودرجات نجوميتها المختلفة ( ٣ -٤ – ٥ نجوم) وكذلك وفقا لأنواع الفنادق المختلفة ( فندق ثابت – فندق عائم – فندق بيئي).
وأشار الخبير الدولى إلى أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة بشكل تكنولوجى حديث باستخدام الألواح الإلكترونية Tablets ونظام تشغيل Soft ware خاص بها، لافتا إلى أنه تم عقد عدة برامج لتدريب وتأهيل مفتشي الوزارة على استخدام هذه الألواح الإلكترونية Tablets.
وأضاف أنه تم تأهيل عدد 23 مفتش من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة، وتم تأهيل 6 مدربي مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن مشروع تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية يعتبر حجر الأساس في تحسين جودة المنتج السياحي المصري ووضع مصر في مكانة تنافسية علي خريطة السياحة العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تضمين الضوابط الخاصة بأنماط الإقامة السياحية الجديدة ضمن هذه المعايير مثل سياحة المخيمات الثابتة والمتحركة Camps، والفنادق البيئية بما يضمن تطبيقها للبعد البيئى ويساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وهو ما يأتي في إطار تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بقطاعي السياحة والبيئة، موضحة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع ترتكز رؤيته على تطبيق المعايير الدولية للاستدامة فى كافة الأماكن السياحية المصرية للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية.
وأكدت الوزيرة على أهمية مراعاة الضوابط المنظمة لسكن العاملين بهذه الفنادق بحيث تكون ملائمة لطبيعة العمل وتوفر كافة سبل الراحة والأمان بها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ملحق خاص عن ضوابط سكن العاملين فى المعايير الجديدة.
وأشارت الوزيرة الي أنه سيتم منح كافة الفنادق فترة لتوفيق أوضاعها وفق معايير التصنيف الجديدة مما يجعلها في وضع تنافسي مع الفنادق العالمية ويعود بالفائدة على قطاع السياحة بشكل عام.
كما أشار خبير منظمة السياحة العالمية إلى أنه تم إدراج لأول مرة بند لقياس مدي جودة الخدمة المقدمة بالفنادق مما يكون مؤشرا على مدي كفاءة العاملين والتزام الفنادق بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين، مشيرا إلى تفعيل نظام “النزيل الخفي” (Mystery guest) الذى يقوم بزيارة الفندق للتفتيش عليه دون معرفة إدارته.
وفي ختام اللقاء أكدت الوزيرة علي أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعايير الجديدة لتصنيف الفنادق بنهاية شهر أغسطس المقبل.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة كانت قد قامت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بوضع الشروط المرجعية لاختيار هذا الخبير وتحديد مهامه(TOR) ، وتم التنسيق مع منظمة السياحة العالمية لترشيح خبير دولي في هذا المجال.
