أصدر الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني المصري، قرارا بتحصيل ٢٥ دولارا عن كل راكب يغادر جمهورية مصر العربية بطريق الجو على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له بالموانئ والمطارات المصرية.
ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، على تحصيل ٥ دولارات عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التي تؤدى له.
وتضمن القرار كذلك زيادة رسوم الهبوط والانتظار والإيواء بنسبة ١٥٪، وتحصيل دولارين أمريكيين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، و٤ دولارات بمطار شرم الشيخ الدولي، نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، على أن يبدأ العمل بكل ما سبق بدءا من منتصف نوفمبر المقبل.
كما قرر وزير الطيران المدني منح الشركة القابضة لمصر للطيران تخفيضا بنسبة ٥٠٪ على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء لطائرات نقل الركاب التابعة للشركة، وكذلك تخفيض الرسوم الإدارية على فواتير المرافق للشركة لتكون ٥٪ بدلا من ١٠٪.
