تناول الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي الذي استمر لمدة يومين في الأحساء 20 – 21 نوفمير، ثلاث جلسات تم من خلالها مناقشة العديد من الأوراق التي تعني بصناعة السياحة في الوطن العربي.
فالجلسة الأولى كانت بعنوان “أمن وسلامة المطارات”، وأدارها وزير الطيران المدني السابق في جمهورية مصر المهندس شريف فتحي في عدد من المحاور باعتبار المطارات كيانات اقتصادية، وعن إجراءات تأمين الركاب وأمتعتهم والبضائع وتأمين المنشأة، إضافة إلى دور الهيئات المعنية بالطيران المدني، ودور إدارة المطارات الأمنية وشركات الطيران.
وتطرق خلال الجلسة نائب رئيس الخطوط السعودية ثامر الخويطر ، أن السعودِية مِنْ الدُّوَلِ الأوْلَى الَّتِي صَادَقَتْ عَلَى معَاهَدة شيكَاغو، و الَّتِي بِمُوجِبِهَا تَأَسَّسَتْ مُنَظَّمَةُ الطَّيَرَانِ الْمَدَنِيِّ الدَّوْلِيِّ (الإيكاو)، والتي يَجِبُ عَلَى الدُّوَلِ الَّتِي أَصْبَحَتْ طَرَفَا مُوَقَّعَاً فِي اِتِّفَاقِيَّةٍ مِنْ ضِمْنَ الْاِتِّفَاقِيَّاتِ الْمُتَعَارَفَ عَلَيْهَا فِي مَجَالٍ أَمِنِ الطَّيَرَانِ، كَحَدِّ أَدْنَى، إدْخَالَ أَفْعَالِ التَّدَخُّلِ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ وَتَعْرِيفِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ كَجَرَائِمِ جِنَائِيَّةِ يُعَاقِبُ عَلَيْهَا بِعُقُوبَاتٍ صَارِمَةٍ، وَذَلِكَ مَنْ خِلَالَ التَّشْرِيعَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الْقَائِمَةِ مِثْلُ الْقَانُونِ الْجِنَائِيِّ الْوَطَنِيِّ.
التجربة الأوربية في الأمن السياحي
وفي الجلسة الثانية، التي أدارها وزير السياحة اليمني الدكتور محمد القباطي بعنوان: التجربة الأوروبية ” تأمين المناطق السياحية من المنظور الأوربي “، وقدمها ممثل الحرس المدني الإسباني والانتربول السيد (Pedro Lopez Castel)، ونقل فيها الإجراءات الأمنية لتحقيق السلامة.
فقال: ” الحكومات المركزية والإقليمية والمحلية والمشغلين في المواقع السياحية تقع على عاتقهم مسؤولية تحقيق الأمن، مؤكدًا أن المطارات تتعرض لتهديدات أمنية واسعة نظير ما تواجهه من أعمال إرهابية”.
مستعرضًا تجربة الاتحاد الأوروبي في مواجهة العمليات الإرهابية التي واجهها الاتحاد الأوروبي، والتي أظهرت بأن 84 ٪ من الهجمات الإرهابية كانت في الأماكن العامة، بينما كان 16 ٪ من الهجمات في بيئات أخرى.
موصياً بأن يتم إنشاء نظام لتقييم المخاطر وذلك للحد من التوسع الإرهابي وتحقيق الأمن، إضافة إلى تطوير نظام لتقييم قابلية التأثر، ودعم ذلك بعمل ورش عمل لأداء تمارين عملية مع الدول (تبادل المعلومات)، وتطوير «كيفية» تدابير الحماية المادية للمباني العامة، وتدابير حماية الأحداث الثقافية والرياضية، والمناطق المزدحمة وإجراءات حماية البنى التحتية، عبر : التقييم والتخطيط المتماثل، تحليل المخاطر، الخطط الأمنية، خطط الطوارئ، رفع مستوى الوعي ، التدريب في عمل الحملات العامة ، خطة عمل الموظفين و برنامج تدريب للكشف عن التهديدات.
تطوير الأجهزة الأمنية
كما وأكد اللواء الدكتور محمد السراء، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بأن التطور في الأجهزة الأمنية حاليًا هو مفتاح الحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات.
وقال: ” تتعاون القطاعات المختلفة في الدولة للقيام بتلك المهام، ليس فقط القطاعات ذات الطابع السياسي أو الجنائي بصفة رئيسية ولكنها قطاعات ذات مهام لازمة لحفظ واستمرارية وجود المجتمع وصيانته وحفظ خصائصه أيضًا، كالجوازات والمرور وتصاريح العمل وغيرها من المهام”.
وفي مرافق الطيران المدني الذي ينقل الملايين من الأفراد بالإضافة لدوره الحيوي في حركة التجارة الدولية بنقله البضائع عبر الدول والتي تضخ استثمارات طائلة تساعد في بناء المجتمع واستقراره.
وأكد الدكتور السراء، بأن النقل الجوي يعد من أكثر وسائل النقل أمانًا في العالم، باعتبار الهدف الرئيسي من الأمن هو ضمان سلامة الركاب والطاقم وموظفي الخدمة الأرضية وعموم الجمهور والطائرات، إضافة إلى تجهيز المطارات التي تخدم الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع التي ترتكب على الأرض أو أثناء الطيران.
مشددًا على أن حماية المطارات لابد أن تكون عبر السيطرة على المنافذ، في حماية محيط المطار والأمن للمباني والصالات، والكشف الأمني المستمر قبل المناطق المقيدة، كما يجب أن تنص البرامج الوطنية على اللوائح والممارسات والإجراءات التي تطبق في ظروف عادية وعلى إجراءات إضافية عند حدوث أي ارتفاع في مستوى الخطر على أمن الطيران.
في حين تحدث عن إجراءات خطط الطوارئ في المطارات وتحديات التقنية والإدارية التي تواجه أمن المطارات والطرق المثلى والحلول في تخطي تلك التحديات.
تجارب الأمن السياحي
وفي حديث الجلسة الثالثة عن تجارب الأمن السياحي بالوطن العربي، التي قدمها ممثلين لبعض الدول العربية، وأدارها الوزير المصري الدكتور هشام زعزوع.
حيث تحدث ممثل إدارة الشرطة السياحية العقيد عبدالسلام العبادي، عن التجربة الأردنية في مجال الأمن السياحي، حول القيام بأعمال الدورية في المناطق السياحية والأثرية لضمان الأمن السياحي، ومراقبة أداء الفعاليات السياحية، لضمان التزامها بالتشريعات المرعية الإجراء، والقيام بأعمال الترفيق الأمني للسياح في المناطق السياحية والأثرية، وتقديم خدمة أمنية متميزة مع مراعاة سرعة الاستجابة أثناء تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بقطاع السياحة، والتصرف بها وفقاً للمقتضى الإداري والقانوني، إضافة إلى القيام بأعمال التدقيق والتفتيش الأمني المتخصص في قطاع السياحة، وإجراء المقتضى الإداري والقانوني، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة، لتحقيق أعلى معايير الجودة في الأمن السياحي، ونفيذ أية واجبات أمنية أخرى تكلف بها الإدارة من مديرية الأمن العام.
كما أكد بأن السياحي يتمثل في توفير الأمن والطمأنينة للسياح منذ وصولهم إلى البلاد وحتى مغادرتهم لها وذلك في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وكافة ممتلكاتهم وأمتعتهم وحمايتهم من أي جرائم قد تقع ضدهم، مع ضرورة شعور السائح بالأمن والطمأنينة خلال كافة مراحل العملية السياحية داخل البلاد وذلك من خلال الإجراءات المختلفة التي تهدف الى توفير الحماية لقطاع السياحة بكافة عناصرة وفعالياته المختلفة .
كما شدد العبادي التركيز على البعد الحضاري لجهاز الأمن العام في قضايا الأمن السياحي وتطويره من خلال إيجاد آلية عمل للاستجابة الفورية لقضايا السياح في المملكة الأردنية الهاشمية ، دون تأخيرهم أو التأثير على برنامجهم السياحي كون معظم البرامج لديهم هي من يوم إلى خمسة أيام.
في حين قدم النقيب محمد عبدالرحمن كمال، تجربة مملكة البحرين في مجال الأمن السياحي، مؤكداً أن من ومن أهم تلك التشريعات واللوائح ما يتعلق بتصنيف الفنادق بالمستويات العالمية، ووضع الشروط الواجب توافرها للترخيص لشركات ومكاتب النقل السياحي وأعمال الخدمات السياحية وما يتعلق بتنظيم السياحة في البحرين، وقد ساهمت تلك التشريعات وتحديثها في تنظيم عمل الجهات المعنية بالأمن مما تمخض عنه الحفاظ على أمن وسلامة السائح والمواقع السياحية.
السياحي وأعمال الخدمات السياحية وما يتعلق بتنظيم السياحة في البحرين، وقد ساهمت تلك التشريعات وتحديثها في تنظيم عمل الجهات المعنية بالأمن مما تمخض عنه الحفاظ على أمن وسلامة السائح والمواقع السياحية.
إضافة إلى إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والتي تعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم الاقتصادية كالاحتيال والتزوير والتزييف والجرائم الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تعد من أخطر الجرائم التي يواجهها العالم بأسره، إضافةً إلى أنها تعمل على مكافحة الفساد، وتساهم جهود الإدارة في مكافحة الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني في تعزيز الثقة لدى السائح.
وأبان وزارة الداخلية في البحرين أنشأت إدارة متخصصة لجرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، حيث خصصت الموارد المالية والبشرية لهذه الإدارة من أجل النهوض بعملها على أكمل وجه.
وشدد على ترتيب حراسات ودوريات أمنية على مدار الساعة منها المتحركة والثابتة والراجلة، كما تم تجهيز تلك الأماكن بالكاميرات الأمنية لمتابعة ومراقبة الوضع الأمني والحركة المروية لضمان سهولة الحركة العامة والسياحية والمداخل والمخارج ومتابعة الزوار وتحركاتهم خلال الزيارة وتوفير الحماية اللازمة لهم، كما وضعت وزارة الداخلية برامج لتدريب وتأهيل موظفي الأمن الخاصين بالفنادق والشقق المفروشة والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية والمجمعات التجارية والشركات الخاصة والبنوك.
دور الدفاع المدني في الأمن السياحي
وقدم مدير الإدارة الهندسية لسلامة المنشآت في الدفاع المدني العقيد المهندس سعد بن محمد البشري، اللوائح التي تم إصدارها لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات السلامة في المرافق السياحية والأثرية، من شروط السلامة ووسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار.
كما تطرق البشري، عن الأعمال الفنية التي يقوم بها الدفاع المدني لتحقيق وتنفيذ متطلبات السلامة في المرافق السياحية والأثرية، مشددا قيام الدفاع المدني بالكشف الدوري على متطلبات السلامة في المرافق السياحية والأثرية وتحديد أوجه القصور في متطلبات السلامة والرفع بالملاحظات للجهات ذات العلاقة، وإعداد وتقييم والمشاركة خطط الإخلاء الفرضية في المرافق السياحية والأثرية ومراكز الإيواء، وعقد البرامج والدورات التدريبية على أعمال الدفاع المدني، ورفع المستوى الوقائي لدى منسوبي المرافق السياحية والأثرية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وإقامة المعارض وتقديم الجوائز والهدايا المتنوعة.
مواجهة التحديات
وتحدث محمد بن حسن السراء الأستاذ مشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عن الأمن السياحي ومدى فاعليته في مواجهة التهديدات الأمنية للسياحة العربية، والذي أكد بأن الأمن السياحي جزء من الأمن بمفهومه الشامل، ولا يمكن فصله عن الأمن الاقتصادي والأمن البيئي، باعتبار الأمن هو العنصر الأكثر تأثيراً من عناصر الجذب السياحي، فلكما ازدادت المخاطر الأمنية انخفضت الحركة السياحية وتأثرت معدلاتها تأثراً شديداً وسريعاً.
وأبان بأن هناك علاقة عكسية بين انعدام الأمن والسياحة، فكلما ضعف مستوى الأمن ضعفت السياحة، الدولة التي لا تستطيع تحقيق الأمن لمواطنيها لن تستطيع تحقيقه للسائح، واستتباب الأمن يكسب الدولة الاحترام ويعكس عنها صورة ذهنية جيدة لدى السياح.
وأوضح العلاقة بين السياحة والتنمية والتي تتمثل في أن الاقتصاديون ينظرون للسياحة من منظور الطلب على المعروض من الخدمات الفندقية والشقق المفروشة ووسائل الإقامة والسعر، في حين الاجتماعيون: ينظرون إلى السياحة على أنها رغبة في التعرف على أنماط أخرى من العلاقات الاجتماعية.
