أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز أهمية التواصل مع مجلس محافظة الكرك للوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع السياحي في المحافظة.
وقال الفايز خلال لقائه بالكرك يوم أمس الاحد رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي، بحضور امين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين وعدد من أعضاء المجلس ان الوزارة تعتمد على تنفيذ المشاريع بالدرجة الأولى من موازنة مجالس المحافظات، لافتا إلى أن العمل جار على تطوير القطاع السياحي في محافظة الكرك باعتبارها واجهة سياحية وبوابة مفتوحة للسائحين والزائرين.
وأشار الفايز إلى ضرورة إيجاد دعم خارجي وجهات داعمة ومؤسسات وطنية لاستكمال المشروع السياحي “البركة”، منوها الى ان التشاركية بين الوزارة ومجلس المحافظة والجهات الداعمة ستكمن من تجاوز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المحافظة.
وأكد ضرورة كتابة تقرير عن سلامة وسير العمل في مشروع البركة بالمدينة، مشيدا بجهود مجلس المحافظة على تعاونه واهتمامه بالمشاريع السياحية والعمل سوية للنهوض بالواقع السياحي.
من جهته قال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي ان المحافظة تمتاز بتنوع سياحي، كالسياحة الدينية والعلاجية والأثرية والترفيهية، لكنها اليوم تحتاج لدعم ينهض بالقطاع السياحي. وأضاف، إن المجلس يولي القطاع السياحي جل اهتمامه ولم يقصر بالرغم من تخفيض موازنة محافظة الكرك التي تعتبر الاقل على مستوى المحافظة، لافتا الى ان الكرك تعاني من ضعف السياحة وسوء التنظيم والطرق مثلما تحتاج لبرامج توعوية حول أهمية السياحة.
من جهته أكد امين وزارة السياحة عماد حجازين أن العمل جار على مسار المدينة من خلال عمل نقطة وصول لتوزيع السائحين والزائرين وكذلك العمل على محور مقامات الصحابة بالإضافة إلى إيجاد الحلول لمشكلة وادي بن حماد وإصلاح الطريق المؤدي للوادي.
واستعرض حجازين آلية العمل في المشروع السياحي من خلال موازنة المجلس، لافتا الى أن هناك تحديات وعقبات ساهمت في تأخير تنفيذ المشروع، وفي مقدمتها جائحة كورونا وتأخير المقاول. من جهتهم عرض أعضاء المجلس للعقبات التي تواجه المشروع السياحي “البركة” وتأخر العمل فيه، سيما وأنه مضى عليه نحو عامين دون أن يرى النور ولم تخصص مبالغ كافية للقطاع السياحي ما يستدعي إيلاء المشروع أهمية لإعادة الحياة للمحافظة.
وأكدوا أن الكرك كمركز مدينة وقصبة تأثرت كثيرا بعد ترحيل المؤسسات الرسمية وهجرة عدد من تجارها لمدن ومحافظات أخرى، مطالبين بتوفير المخصصات لاستكمال المشروع السياحي الذي يعتبر بديلا عن موقف باصات الكرك الذي تم نقله إلى الثنية من خلال المنح والشركات المحلية والمؤسسات الوطنية.
