جرش – تسببت تداعيات جائحة كورونا بانعدام الحركة تماما على مشاريع سياحية كبرى في محافظة جرش، اهمها مشرويع هدأة دبين السياحي ومحمية المأوى ومحال السوق الحرفي التي كانت توفر فرص عمل لابناء المجتمع المحلي سنويا، وخاصة في وقت الذروة السياحية في فصلي الربيع والصيف، حيث تنشط حركة التنزه.
وكانت هذه المشاريع السياحية الكبرى توفر مئات فرص العمل الموسمية والدائمة، غير انها استغنت عن عمالتها حاليا بسبب توقف السياحة الداخلية وحظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر الجزئي بسبب سوء الأوضاع الوبائية في المملكة.
يأتي هذا فيما العشرات من تجار السوق الحرفي قاموا بإغلاق محالهم التجارية داخل الموقع الاثري، لعدم دخول سياحة داخلية إلى الموقع باستثناء عدد بسيط من الزوار الأجانب المقيمين في المملكة.
وأكد المهندس بشير عياصرة، وهو مدير غابات دبين في الجمعية الملكية، أن مشروع هدأة دبين مفتوح أمام الزوار ولكن الحركة السياحة معدومة ولا يدخل الموقع اي زائر على مدار الأسبوع، وبالتالي لا يوجد داع لتشغيل اي شخص سواء بفرص عمل موسمية أو دائمة في الموقع.
وأضاف العياصرة، أن مشروع هدأة دبين من أكبر المشاريع السياحية الطبيعية في محافظة جرش والذي يوفر مختلف الخدمات السياحية بمستوى راق في أجمل غابات العالم بأجور رمزية، فضلا عن أنه يعنى بالعمل مع المجتمع المحلي من خلال تسويق منتوجات السيدات في الجمعيات الخيرية من منتوجات حرفية وغذائية، وتدريب أعضاء الجمعيات، فضلا عن العناية بالسياحة البيئية وتغيير الأنماط التقليدية في المفاهيم السياحية، والحفاظ على الثروة الحرجية بالقضاء على ظاهرة التنزه العشوائي.
يشار الى انه تم افتتاح مشروع هدأة دبين استجابة لتوجيهات جلالة الملك في تنفيذ مشاريع تنموية بمختلف محافظات المملكة من جهة، ولدعم وتشجيع السياحة البيئية المحلية من جهة أخرى.
ويقام المشروع على مساحة 176 دونما بمكرمة ملكية سامية وتكلفة إجمالية لا تقل عن 470 ألف دينار، فيما يهدف إلى تطوير السياحة البيئية المحلية ورفد الاقتصاد الوطني بإيراداتها، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وإشراكهم بشكل غير مباشر في العمليات الإنتاجية والخدمية.
ويعد هذا المشروع استكمالا لمجموعة من المشاريع التنموية، التي يتم تنفيذها من خلال المبادرات الملكية السامية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
ويوفر المتنزه 200 موقف للسيارات والحافلات السياحية وفيه 160 جلسة عائلية مخصصة ومجهزة لهذه الغاية، ومنطقتين للعب الأطفال ووحدتيين صحيتين و10 أكشاك لعرض منتوجات المجتمع المحلي وتسويقها و3 حظائر للخيول ومدخل واحد ومخرج واحد وسياج كامل وآمن ومناسب من جميع الاتجاهات للمتنزه.
ويرى الخبير السياحي وعضو مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات، أن مشاريع التنزه البيئي
مشاريع سياحية تنموية تعنى بالسياحة المجتمعية، وتشجع على التشاركية السياحية في المشاريع المستدامة.
واضاف زريقات ان هذه المشاريع تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة وتبني شراكات حقيقة بين السياحة والجمعيات الخيرية والهيئات الشبابية وغيرها من المؤسسات الأخرى، التي يجب أن تنخرط في القطاع السياحي، وهو القطاع الأول في محافظة جرش وتستفيد منه، فضلا عن دور هذه المتنزهات في حماية الغابات والقضاء على التنزه العشوائي.
وقال المتحدث باسم تجار السوق الحرفي صلاح العياصرة، إن التجار بدأوا بهجر محالهم التجارية في السوق الحرفي بسبب توقف الحركة السياحية، واعتمادهم على زوار الموقع في البيع والشراء، فضلا عن الخسائر التي يتكبدها التجار بسبب العمل من دون اي دخل يومي.
وأكد أن الحركة ستكون معدومة بعد نهاية شهر رمضان المبارك وتحسن الحالة الوبائية، الأمر الذي سيفاقم من الديون والذمم المتراكمة على التجار، الذين يبذلون جهود مضنية في سبيل الحفاظ على مهنة أبائهم وأجدادهم وتراث المدينة الاثرية.
وأكد مدير محمية المأوى في بلدة سوف مصطفى خريسات، أن المحمية تعمل وتوفر كل اجراءات السلامة العامة والصحية للزوار، غير أن الحركة السياحية الداخلية شبه معدومة، مشيرا الى انه ومع هذا فان إدارة المحمية حافظت على كادرها من العاملين الذين لا يقل عددهم عن 21 موظفا، للعناية بالمحمية والحيوانات الموجودة فيها والحفاظ على الغابة وحمايتها من العبث.
وقال خريسات،إن إدارة المحمية تقوم وعلى مدار الساعة باتباع الدليل الإرشادي للمؤسسات العامة والخاصة، ومنها أعمال التعقيم والتنظيف وحملات الرش والتزام الكادر العامل فيها بشروط الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي والرقابة الصحية الكاملة على خدمات الطعام والشراب والمقاهي التي تعمل في الموقع.
وقال خريسات ان ثمن تذكرة الدخول للموقع عشرة دنانير للأجنبي و5 دنانير للأردني وديناران عن كل طفل، موضحا ان هذه المبالغ رمزية مقارنة بالخدمات التي تقدم داخل الموقع، مشيرا الى ان الهدف الرئيسي للمحمية هو إيواء الحيوانات وتوعية وتثقيف المواطنين بخصوص الحفاظ على هذه الحيوانات وحمايتها.
وتضم المحمية 34 حيوانا منها 23 أسدا ونمران و7 دببة وضبعين اثنين، وهذه المحيمة أقيمت لإيجاد مأوى للحيوانات التي تتم مصادرتها والتي تقوم جهات متعددة بالاحتفاظ بها بشكل غير قانوني، وتتم مصادرتها من قبل الجهات المختصة، مشيرا الى ان هذا العدد ثابت منذ عدة شهور.
وتعتبر محمية الماوى للطبيعة البرية التي تأسست بالشراكة بين مؤسسة الاميرة عالية بنت الحسين ومنظمة فيير فوت النمساوية، وبتمويل من صندوق ابو ظبي للتنمية، ابرز المحميات الطبيعية على مستوى الشرق الاوسط التي تعنى بحماية الاحياء البرية، وتؤدي انشطة لتنفيذ قوانين الحماية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وتعمل على مصادرة العديد من الحيوانات الحية، والتي غالبا ما تكون مهددة بالانقراض.
ومحمية المأوى تحتوي على مَسيجات خاصة لكل نوع من الحيوانات المؤهلة، وتحظى بحياة شبيهة ببيئتها الطبيعية وتتيح الفرصة للزوار لمشاهدتها عن قرب، ورفع الوعي لدى الزوار حول الآثر السلبي لممارسات الاتجار والاقتناء غير الشرعي.
والمحمية تعد فرصة فريدة ونادرة للطلبة والأطباء البيطريين على مستوى المنطقة للتدرب والحصول على خبرة عملية ميدانية للحياة البرية وتربية الحيوانات كمهنة.
يشار إلى أن محمية المأوى أقيمت على مساحة 1400دونم، فيما أنقذ مركز المأوى 1814 حيوانا في المدة 2010 – 2016 .
