قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشروع مبادرة مصر للبحر الأحمر حول الشعاب المرجانية، يأتي كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في تهيئة المناخ الداعم وتغيير لغة الحوار حول صون الموارد الطبيعية، والتي تعتبر المحميات الطبيعية الشعاب المرجانية نقاط محورية فيها.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في أولى ورش العمل التشاورية في الغردقة حول مبادرة مصر للشعاب المرجانية في البحر الأحمر بالتعاون بين وزارة البيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والصندوق العالمي للشعاب المرجانية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة خلال عملها على تطبيق رؤية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ لم تجد أفضل من المحميات الطبيعية، لتأتي ورشة العمل التشاورية حول مبادرة البحر الأحمر للشعاب المرجانية لتستكمل رحلة مصر التي عرضتها على العالم في مؤتمر المناخ COP27، والتي لم تفرق خلالها بين التحديات العالمية المختلفة، فخرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على وضع التنوع البيولوجي في قلب المؤتمر؛ ليكون خطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 من أجل مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق التزامنا العالمي بإخراج الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 للنور.
ولفتت إلى أن مصر بدأت رحلتها منذ سنوات للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستوى الوطني، بالنظر إلى أفضل الطرق لإدارة المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية كجزء من الحماية وصون الموارد، مشيرة إلى الحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة البيئة “حوار القبائل” تحت عنوان “حكاوي من ناسها” لإظهار كيف يمكن أن يحقق إشراك المجتمعات المحلية فارقا كبيرا، وتأثير الطبيعة على حياتهم وخبراتهم وثقافاتهم، وقدراتهم في التعامل مع الطبيعة لاحتكاكتهم المباشر بها، لتكون هذه الحملة مثالا لكيفية تعامل وزارة للبيئة مع الشركاء المختلفين.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مسترشدة بالشراكة البناءة مع جمعية هيبكا في البحر الأحمر، لتكون مع وزارة البيئة يد بيد، وتدير أحد المواقع وهي صمداي، وهذه قصة ملهمة تتكرر في محافظات مختلفة، مثل مشروع حماية الطيور المهاجرة الذي يدار بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وأكدت على أهمية هذه الورشة التشاورية في الوصول إلى اجراءات حقيقية للمضي قدما في المبادرة، مشيرة إلى ثلاث نقاط هامة يضعها المشاركين في ورشة العمل نصب أعينهم العمل عليها، وهي البناء على ما تم من جهود سابقة مع الشركاء، ومنها دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، التي نفذت على مدار عام ونصف، والبناء على ما جهود إشراك القطاع الخاص لاوصول لآليات التمويل مبتكر والمختلط، من خلال النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورفع الوعي بقصص النجاح حول العالم في مشروعات الصون.
وشددت على أهمية وضع العلم في قلب العملية التشاورية للمبادرة؛ جنبا إلى جنب مع وضع سياسات وخلق فرص عمل تحقق أفضل طرق صون للموارد الطبيعية تسمح بفرص عمل أكثر تحافظ على كنوزنا الطبيعية، وأفضل طرق المضي قدما في عمليات التخطيط بالتعاون بين كافة الشركاء وخاصة المجتمعات المحلية وقطاع السياحة المحليات، لافتة أيضا إلى ضرورة مناقشة الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي من منظور الاستدامة البيئية وجودة الهواء وإدارة المخلفات.
وأعلنت وزيرة البيئة بدء العمل على مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، من خلال بدء عملية تقييم السياسات الحالية والإجراءات التنظيمية، لتكون تكرار لقصة نجاحنا في تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.
وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة مرحلة الإعداد والتصميم للبرنامج والقيام بتطوير فهم مشترك لأهداف المشروع مع أصحاب المصلحة وتأمين دعمهم للمشروع ومناقشة وتأكيد النطاق الجغرافي للبرنامج والمخرجات والنتائج المقترحة وشرح ومناقشة المشاورات المقبلة وعمليات جمع البيانات حول النظام البيئي والشعاب المرجانية وخط الساحل في مصر ودراسة الحالة البيئية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والعوامل المؤثرة والأسباب التي أدت إلى تدهور الشعاب المرجانية والفرص والتحديات.
كما ناقش المشاركون في الورشة أهمية الاستثمارات الخضراء، وخاصة تعزيز المنح الصغيرة والتمويل المختلط، الذي يقدم دعم واسع بدءا من أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة، حتى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي الأكبر وموارد الطاقة المتجددة.
